ابهامات سرمایه‌گذاران خارجی

علی ظریف هنرور
دانشجوی دکترای اقتصاد

zarif

حضور پرشور هیات‌های خارجی در ایران پس از اجرایی‌شدن برجام، بارقه‌های امید را برای اقتصاد ایران به درخشش درآوردند. کشورهای مختلف اروپایی در کنار اقتصادهای قدرتمندی همچون هند، چین و کره‌جنوبی با سطحی بلندپایه از مقامات به ایران سفر کردند و طبق اعلام مسوولان مربوطه میلیاردها دلار تفاهم‌نامه امضا شد. در همین مدت کوتاه چند هزار نفر از بیش از 50 کشور دنیا به ایران سفر کرده‌اند، اما حضور این هیات‌ها پایدار نبود و به دلایل مختلفی که به نظر می‌رسد بیشتر به سمت اقتصاد داخلی ایران برمی‌گردد، رفته‌رفته ایران از لیست مقصد هیات‌های اقتصادی خارج شد.

 

بر اساس اعلام بلومبرگ پس از توافق هسته‌ای در ژانویه 2016 حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سه ماه نخست سال 2016 به بیش از 5/ 4میلیارد دلار رسیده است که این رقم برابر با مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سه سال متوالی قبل در ایران بوده است. مرکز مطالعات فایننشال تایمز نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در همین مدت حدود 5/ 3 میلیارد دلار اعلام کرده و دو کشور کره جنوبی و آلمان را در صدر سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی در ایران قرار داده است، اما دولت هدف‌گذاری بالاتری را مدنظر دارد و قصد جذب سرمایه خارجی بسیار بیشتری را دارد. طبق برخی اعلام‌ها تا 45 میلیارد دلار هدف‌گذاری در سال جاری وجود داشته که تحلیل‌های واقع‌بینانه تنها 8 میلیارد آن را قابل تحقق می‌دانند.

امروزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند اقتصاد داخلی کشورها و به‌ویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به‌عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی، نقش ویژه‌ای یافته است. این واقعیت موجب شده که رقابت‌های اقتصادی برای بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید شود. اما در مرحله عمل، سرمایه‌گذاری خارجی اعم از مستقیم و غیرمستقیم با مشکلات و موانع زیادی مواجه است. این موانع را می‌توان در دسته‌های مختلف موانع اقتصادی، سیاسی، نهادی و اداری قرار داد.  برخی از ویژگی‌های کلی اقتصاد ایران مانند اندازه بزرگ بخش دولتي، نوسانات ارزي، سياست تجاري ناكارآمد، نبود ثبات اقتصادي، نداشتن زيرساخت‌هاي فيزيكي مناسب، ضعف اقدامات تشويقي و ترويجي و خدمات پس از سرمايه‌گذاري و مهارت ناكافي نيروي انساني را می‌توان به‌عنوان موانع اصلی جذب سرمايه‌هاي خارجي ياد كرد.

در عین حال به دلیل جوانب زیادی که موضوع باز کردن حساب سرمایه (اعم از سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم) بر اقتصاد کشور دارد، هنوز مجموعه تیم هدایت اقتصاد کلان کشور با این موضوع با احتیاط رفتار می‌کنند. تجربیات بد بسیاری از کشورها از ایجاد رابطه مالی بدون محدودیت با جهان باعث شده تا تصمیم‌گیری درخصوص حساب سرمایه تفاوت جدی با حساب جاری و صادرات و واردات کالایی داشته باشد. همچنین برای سرمایه‌گذاران خارجی یکی از ریسک‌ها کاهش ارزش پول خودشان به دلیل محیط تورمی و کاهش ارزش پول ملی کشور میزبان است. هر چند در شرایط حاضر امکان بیمه نوسانات ارزی وجود ندارد، ولی ثبات چند ساله تغییرات نرخ ارز تنها نقطه امید بوده است. در کنار این مسائل شرکت‌های مطرح خارجی به دلیل اهمیت و اعتبار نقش دولت، برای تضامین ارائه شده توسط آنها ارزش ویژه‌ای قائل هستند. به نظر می‌رسد هنوز دولت نقش کافی خود را در این موضوع ایفا نکرده است. از سوی دیگر این چتر حمایت برای بخش خصوصی قابل بهره‌برداری نیست و از این حیث پروژه‌های بخش خصوصی قابلیت بهره‌گیری از منابع خارجی را از دست می‌دهند. همچنین مشوق‌های سرمایه‌گذاری که در کشور ارائه می‌شود به میزان سرمایه‌گذاری حساسیت ندارد. به عبارت دیگر تفاوتی میان سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان وجود ندارد.

اما در یک لایه عمیق‌تر مشکلات نهادی و قانونی نظیر کم بودن امنیت اقتصادی ناظر بر حقوق مالکیت افراد باعث شده تا تضمین اجرای قراردادها به‌عنوان یک ابهام برای طرف‌های خارجی باقی بماند. این موضوع در کنار ریسک‌های سیاسی موجود در ایران همواره درجه ریسک غیرسیستماتیک شرکای تجاری را افزایش می‌دهند و از این زاویه رغبت به حضور مستقیم در اقتصاد ایران را برای طرف خارجی کم می‌کنند.  ضعف‌های فراوان در قانون‌ کار، کیفیت پایین و تغییر زیاد قوانین تامین اجتماعی مالیات و گمرک باعث شدند تا نااطمینانی پیرامون اقتصاد ایران افزایش یابد. این قوانین ضمن نداشتن شفافیت کافی در بسیاری از موارد با ایجاد پیچیدگی‌های فراوان، مانع جدی در ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور هستند. تغييرات زودهنگام اين مقررات، اصل ثبات محيط سرمايه‌گذاري را از بين برده و خود را در پارامتر ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران تجلي مي‌دهد. بديهي است كه وقتي ريسك محيط اقتصادي افزايش می‌يابد، تمايل به سرمايه‌گذاري كاهش خواهد يافت.

بررسی تجربه‌ کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ما نشان می‌دهد که به منظور حضور در زنجیره ارزش جهانی، استفاده از نهادهای معتبر بین‌المللی و مورد اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ضروری به نظر می‌رسد. بسیاری از سرمایه‌گذاران حقوقی خارجی بدون بهره‌گیری از مشاوران، بیمه‌ها، شرکت‌های حسابرسی و بانک‌های بین‌المللی امکان انتقال سرمایه و سرمایه‌گذاری را دشوار می‌دانند. صندوق‌ها و بانک‌های سرمایه‌‌گذاری تنها متکی به گزارش‌های حسابرس‌های بین‌المللی اقدام به تحلیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نظارت بر عملکرد سرمایه می‌کنند. شاید نبود مجموعه‌های خدمت‌رسان به منظور تسهیل‌گری مبادلات بتواند تا حدودی این مشکل را مرتفع کند. حضور برخی واسطه‌ها میان سرمایه‌گذار خارجی و سرمایه‌پذیر داخلی می‌تواند با بهبود تقارن اطلاعات، بستر را برای شکل‌گیری سریع‌تر و بهتر سرمایه‌گذاری آماده کند. این نهادها در کشور ما به‌طور رسمی وجود ندارند.

مطالعه‌های پیرامون پروژه‌ها در اقتصاد ایران شامل ارزیابی‌های اقتصادی و مالی و طرح‌های کسب و کار در سطح استانداردهای بین‌المللی به‌طوری که پشتیبان یک پروژه ویژه سرمایه‌گذاری باشد وجود ندارد و حتی در خیلی از موارد از سرمایه‌گذاران خارجی شناخت درستی وجود ندارد. هر سرمایه‌گذار خارجی با توجه به خاستگاه صنعت و حتی کشورش نیازمند بسته متفاوتی از پیشنهادها است. این‌گونه نیست که به سرمایه‌گذار تخصصی حوزه نفت بتوان پروژه‌ای از جنس گردشگری ارائه کرد. اما اگر به مشکل دیرینه فضای کسب و کار کشور برگردیم، اخذ مجوزهای قانونی بسیار چالش‌برانگیز است. فرآیند اخذ این مجوزها بسیار طولانی است. علاوه بر مساله زمان، معمولا میان اولویت‌ها و پیشنهادهای سازمان‌ها یا شرایط صدور مجوز آنها تناقض وجود دارد. به‌عنوان مثال ممکن است ساخت یک سایت تولیدی در موقعیت جغرافیایی از نظر محیط زیست مناسب باشد، اما به دلیل مخالفت اداره برق، ارائه خدمات توسط این سازمان صورت نگیرد و زیرساخت‌های این شرکت‌ خدمات‌رسان به آن منطقه منتقل نشود. اقتصاد ایران در بیرون از مرزها هم به خوبی فعالیت نکرده است. به‌طور مشخص کیفیت بازاریابی بین‌المللی ما بسیار پایین است. رایزنی بازرگانی ایران در خارج کشور به ویژه توسط سفارتخانه‌ها با قوت و قدرت مورد انتظار صورت نمی‌گیرد. در حالی که ظرفیت دیپلماسی اقتصادی بسیار بیشتر از این میزان است.

حتی می‌توان گفت شرکت‌های داخلی با شرکای خارجی به منظور تشکیل همکاری‌های مشترک (venture joint) هم‌تراز و متوازن نیستند. هر چند ممکن است در برخی صنایع شرکت‌های قوی داخلی وجود داشته باشند، اما در بسیاری از موارد شرکت معتمد داخلی به منظور ایجاد یک همکاری مشترک با طرف خارجی وجود ندارد، بنابراین در این چارچوب، هر چند موانع زیادی در بیرون از اقتصاد ایران بر پیوند هر چه بهتر با اقتصاد جهانی وجود دارد، اما چالش‌های داخلی ما نیز کم نیستند و باید نگاهی ویژه‌تر به آنها داشت. اگر قبول کنیم که تشکیل سرمایه فیزیکی در ایران ناشی از نبود سرمایه‌گذاری مناسب داخلی و خارجی در سال‌های اخیر به تاخیر افتاده است، باید مشکلاتی را که بیشتر از داخل کشور نشات می‌گیرند، برطرف کنیم. رشد اقتصادی به‌خصوص رشد اشتغال‌زا نیازمند صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال‌های پیش‌رو است که بدون برطرف کردن این موانع، چشم‌اندازی برای جذب آن وجود نخواهد داشت.

دبیرخانه :
ایمیل: info@kishinvex.com
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک 17، طبقه دوم
تلفکس: 88179790
دفتر کیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203