بسترسازی حقوقی در جذب سرمایه

علیرضا میرویسی

عضو مذاكره‌كننده معاهدات بین‌المللی سرمایه‌گذاری

83b84c32-812d-4d46-a217-153f8f42617f29-2

حضور هر بیشتر شركت‌های خارجی به‌منظور تحرك اقتصاد یك كشور و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی، نیازمند توسعه مكانیسم‌ها و ترتیبات حقوقی برای نظم دادن به مهم‌ترین مسائل مربوط در امر سرمایه‌گذاری خارجی از جمله پوشش ریسك سیاسی و غیر تجاری (sanction risk، political risk)، انتقالات و بازگشت سرمایه (repatriation) و حل و فصل اختلافات بین سرمایه گذار و دولت میزبان (ISDS) است. مذاكرات انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به‌دلیل نقص حقوق بین‌الملل كلاسیك برای ایجاد تضامین لازم برای اموال و دارایی‌های بیگانگان به‌عنوان مكمل قوانین و مقررات داخلی سرمایه‌گذاری، پاسخی به نیاز فوق و ابزاری برای تنظیم روابط سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها است.

با وجود اینكه این معاهدات میان دولت‌ها منعقد می‌شوند، حقوقی را به نفع سرمایه‌گذاران اتباع دول متعاهد ایجاد می‌كنند كه اجرای آنها به‌وسیله شرط مربوط به حل و فصل اختلافات تضمین می‌شود و امكان دادخواهی مستقیم سرمایه گذار علیه دولت میزبان به رسمیت شناخته می‌شود. طبق گزارش‌های آنكتاد با توجه به اینكه همچنان دعاوی ارجاع شده به داوری‌های بین‌المللی (international arbitrations) متعلق به نقض حقوق شركت‌های خارجی دولت‌های صنعتی در كشورهای میزبان است، خواهان در اكثر پرونده‌های ارجاع شده، اساسا حجم زیادی از اقدامات و سیاست‌های دولت میزبان را ناشی از اقدامات مربوط به ابطال یا لغو مجوزها، نقض قراردادهای سرمایه‌گذاری، بی‌نظمی در مناقصات دولتی، تغییرات مستمر در مقررات داخلی كشور، بازپس‌گیری یارانه‌های اعطایی، مصادره مستقیم، سیاست‌های مالیاتی و سایر تصمیمات دولتی طرح کرده و به‌عنوان تهدیدی برای سرمایه‌گذاری‌های خود اطلاق كرده‌اند و موجب پرداخت خسارت از سوی دولت خوانده به طرف خواهان شده است، از جمله بیشترین میزان پرداخت خسارت در تاریخچه حل و فصل سرمایه‌گذاری بین سرمایه گذار و دولت میزبان (77/ 1 میلیارد دلار) در قضیه شركت اوكسید نتال علیه دولت اكوادور (Occidental vs. Ecuador) بوده است كه ناشی از فسخ یك جانبه توسط دولت اكوادور در یك قرارداد نفتی بوده است.

 

با عنایت به موارد فوق الذكر، از آنجا كه افزایش حضور شركت‌های خارجی در هر كشوری نیازمند تضامین لازم برای عدم نقض تعهد از سوی دولت مركزی است، بنابراین فعالیت شركت‌های سرمایه‌گذاری كشورهای صنعتی، محصول گفت‌وگوهای دیپلماتیك و مذاكرات اقتصادی برای ایجاد تضامین سرمایه‌گذاری خارجی توسط دولت‌ها خواهد بود. به‌طور مثال، برجام نتیجه مهم‌ترین عرصه گفت‌وگوهای دیپلماتیك و حقوقی با قدرت‌های بزرگ جهانی بود که با ایجاد تضامین لازم و بسترهای حقوقی، دولت ایران عملا 6 ماه پس از اجرای برجام توانست 80 درصد سهمیه صادرات نفت خود پیش از تحریم‌ها را پس گرفته و به خود اختصاص دهد. از سوی دیگر در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، استرالیا، انگلستان، اسلوونی، برزیل، بلژیك، تایلند، چك، دانمارك، سنگاپور، كامبوج، هندوستان، مكزیك، مجارستان، هلند، هنگ‌كنگ، لوکزامبورگ و نروژ آمادگی خود را برای انعقاد موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری با ایران اعلام کردند؛ به‌طوری كه طی سه ماه منتهی به بهمن ماه سال 1394 مذاكرات موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری با كشورهای روسیه، ژاپن، عراق و اسلواكی برگزار و اسناد نهایی آنها به امضای مقامات ذی‌ربط رسید.

 

در اینجا هدف نگارنده ترسیم پیوند مستقیم میان ایجاد بسترهای حقوقی نظیر انعقاد موافقت‌نامه‌های اقتصادی الزام‌آور برای ایجاد تضامین لازم حقوقی و به تبع آن حضور شركت‌های خارجی در امر سرمایه‌گذاری خارجی است و میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز به تبع آن در نوسان خواهد بود. طبق آمارهای آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که یکی از ارکان مهم اقتصادی سازمان ملل محسوب می‌شود، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران همواره با افت‌و‌خیز‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. به‌طور مثال، تا قبل از سال 2016 بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سال 2012 برمی‌گردد که رقمی نزدیک به 4 میلیارد و 700 میلیون دلار در اقتصاد ایران جذب شده است. با توجه به نوسانات آن در دوره‌های بعدی،‌روند مذكور مطابق آمارهای فایننشال تایمز پس از حصول ترتیبات حقوقی برجام و تعاملات بین‌المللی معكوس می‌شود، به‌نحوی كه تنها در سه ماهه اول سال 2016 با یک شیب صعودی قابل توجه، میزان سرمایه‌گذاری خارجی به 4/ 5 میلیارد دلار رسید.

 

فرضیه پیوند مستقیم میان ایجاد بسترهای حقوقی نظیر انعقاد موافقت‌نامه های اقتصادی الزام‌آور و به تبع آن حضور شركت‌های خارجی می‌تواند دارای استثنائاتی باشد زیرا نوسانات افزایش یا كاهش حضور شركت‌های سرمایه گذار خارجی در هر كشوری معلول دلایل مختلفی نیز هست. از آنجا كه سرمایه‌گذاری خارجی در قلمرو اقتصادی و سیاست ملایم (low politics) قرار دارد، دائما تحت‌الشعاع مسائل امنیتی و سیاسی (high politics) یك كشور قرار می‌گیرد. یك اقدام سیاسی و امنیتی دولت می‌تواند اثر مهمی در سایر حوزه های اقتصادی داشته باشد، به نحوی كه فعالان اقتصادی و شركت‌های خارجی را در امر سرمایه‌گذاری منصرف کند. داستان سرمایه‌گذاری خارجی شبیه داستان پرندگان روی پشت بام است كه با كوچك‌ترین حركت نابهنجار و نبود احساس امنیت، پرواز می‌کنند. این داستان یادآور سوال آموزگار از دانش آموز است كه می‌گوید اگر با تفنگ یكی از ده پرنده روی پشت بام را بزنیم چند پرنده باقی می‌ماند. دانش آموز پاسخ می‌دهد اگر یكی را بزنیم 9پرنده باید باقی بماند، اما حقیقت ماجرا آن است كه همه پرندگان پرواز می‌كنند و پرنده ای نخواهد ماند. لذا اقدامات یك دولت برای یك هدف سیاسی می‌تواند برای حضور همه یا هیچ شركت خارجی در امر سرمایه‌گذاری و فاینانس تعیین‌كننده باشد.

 

تجربه بین‌المللی کشورهای موفق نشان می‌دهد که تعامل با شركت‌های فراملیتی بین‌المللی و نیز ایجاد ساختارهای نهادی و قانونی برای تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند زمینه فعالیت آنها را در داخل فراهم سازد و این امر می‌تواند بخش خصوصی را در تعامل با دنیای خارج قرار دهد. اما برخی متغیرهای مداخله كننده در هر كشوری وجود دارد كه موجب ایجاد سیگنال‌های منفی به خارج می‌شود. برای مثال اگر فساد در نظام‌های پولی یا نبود شفافیت در قوانین و مقررات در كشوری وجود داشته باشد، شركت‌های صنعتی یا از فعالیت در آن كشور منصرف می‌شوند یا ساختار پروژه را به‌نحوی تنظیم می‌کنند كه كالای تولید شده را پر هزینه می‌كند. در ایران تغییر ساختار شرکت‌های داخلی برای جذب سرمایه خارجی ضرورت دارد. از سوی دیگر ظرفیت‌سازی در نهادهای دولت برای حضور سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ضروری است. با توجه به اینكه دولت ایران توان هزینه دایر کردن دفاتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در نقاط مختلف جهان را ندارد، بنابراین استفاده از ظرفیت سفارتخانه‌ها برای کمک به افزایش سرمایه‌گذاری ضروری است و می‌تواند روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را به‌طور چشمگیری سرعت بخشد.

 

هم اکنون بیشتر سفارتخانه‌های کشور صرفا در بخش سیاسی فعالیت دارند، این در حالی است كه باید با فعال شدن بخش اقتصادی آنها موجبات جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم شود. پیشنهاد تحت پوشش قرار گرفتن سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان نهاد مستقل تحت نظر رئیس جمهوری به منظور جلوگیری از تعدد مراکز تصمیم‌گیری در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی همیشه مطرح بوده است. اگرچه قانونگذار تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را با توجه به قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان تنها نهاد متولی امر سرمایه‌گذاری در كشور پیش‌بینی کرده است تا همه مراجعان خارجی نهادهای ذی‌ربط در یک جا متمرکز شوند، اما به دلایل ایجاد ادارات و دفاتر موازی در وزارتخانه‌های مختلف موجبات پراكندگی و عدم تمركز بودجه برای تولیت متمركز سرمایه‌گذاران خارجی در كشور شده است. نهایتا آنكه عزم قوای سه‌گانه در زمینه فعالیت‌های شركت‌های خارجی ضروری است، اگرچه ستادی با عنوان ستاد ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری متشکل از نمایندگان سه قوه برای حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور تشکیل شد، اما نیازمند مشاركت فعال و ورود نمایندگان قوای سه گانه به عرصه مشكلات و موانع سرمایه‌گذاری خارجی و مسائل مربوط به تامین منابع مالی و فاینانس است.

دبیرخانه :
ایمیل: info@kishinvex.com
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک 17، طبقه دوم
تلفکس: 88179790
دفتر کیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203