اقتصاد مقاومتی اجرا و عمل در مناطق آزاد

عبدالرسول خلیلی. استاد دانشگاه

 

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور برای انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج براساس بند ١١ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پیشران و پیشگام اجرای فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است. رئیس‌جمهور در روزهای آغازین سال جدید در نشست شورای‌عالی و مدیران عامل مناطق آزاد، گفت مناطق‌ آزاد باید پیشران و پیشگام در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشند. روحانی پیشبرد و اجرای عملی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد را به معنای جذب سرمایه، فناوری و تولید و صادرات بیشتر دانست. تحقق این سیاست‌ها در واقع زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق رونق اقتصادی کشور فراهم می‌کند. دراین‌ باره  البته تقویت بیش‌ازپیش زیرساخت‌ها در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری ضروری است که در این نشست رئیس‌جمهوری بر آن تأکید کرد. مسئله‌ای که تسریع آن به واقع به شتاب رونق اقتصادی مناطق آزاد کمک می‌کند و این مستلزم تهیه جدول داده ستانده براساس مأموریت‌های مناطق آزاد است تا بتوان خواسته‌های ملی را از مناطق آزاد تعیین کرد. مناطق آزاد به‌ویژه با توجه به نقش بین‌المللی آنها به‌عنوان محل اصلی پیوند ایران به خارج برای آینده‌ای فوق‌العاده با مبدأ کریدورهای بین‌المللی از جمله کریدور بسیار مهم شمال – جنوب، بااهمیت است. رئیس‌جمهوری همچنین سال ٩٥ را سال بسیار ویژه‌ای برای مناطق آزاد در جهت بهره‌برداری کامل از پسابرجام خواند و مبنای کار و تابلوی راهنمای کشور را در این حوزه، بند ١١ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد، مؤلفه‌هایی که مأموریت مناطق آزاد را در اجرای چهار محور جذب فناوری و سرمایه خارجی، گسترش تولید و توسعه صادرات نشان می‌دهد. آنچه مسلم است مناطق آزاد درحال‌حاضر به یک روح تازه نیاز دارند؛ روحی که فضای ساختار اداری آن را با هدف ارائه خدمات برتر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی متحول کند. با تأکیدی که رئیس‌جمهور بر مناطق آزاد به‌عنوان پیشران و پیشگام در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته، این نگاه مستلزم عزم ملی در حمایت از فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جانب تمام دست‌اندرکاران اقتصادی دولت در سرزمین اصلی در سه قوه اجرائی، تقنینی و قضائی دارد. مجلس دهم باید یکی از فعالیت‌های آغازین خود را بازنگری در مواد موازی با فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دهد، مواد قانونی‌ای که مزیت‌های اقتصادی مناطق آزاد را برای سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات از بین برده است. مناطق آزاد برای اجرا و عمل به مأموریت‌های محوله خود باید از فضای سازمان عمران منطقه‌ای بودن خارج شوند و ماهیت اصلی متناسب با استانداردهای جهانی به خود بگیرند. این استاندارد‌ها همانا بستر‌سازی توسعه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای حضور در بازار جهانی است. امروزه با توجه به نقدینگی‌های مازاد و سرمایه‌های سرگردان فراوانی که در جهان وجود دارد، ‌عملا بازارهای نوظهوری همانند ایران از جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است. بدین منظور باید تحرک کافی در بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ایجاد کرد تا بتوان به مقوله توسعه در مناطق آزاد از منظر بین‌المللی نگریست. دولت نیز در سند‌های همکاری خود با دیگر کشورها باید به مسئله جذب سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق آزاد ایران با هدف تأمین منابع مالی توجه اکید داشته باشد. لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد بر اهمیت فعالیت و هماهنگی بخش‌های دیپلماسی، بازرگانی و دیگر بخش‌های مربوطه در این زمینه تأکید می‌کند. به همین دلیل لازم است وزارت امور خارجه، با توجه به امکاناتی که در خارج از کشور دارد، در مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی سایر کشورها، با مناطق آزاد کشور و حوزه فعالیتی آن پیوند بخورد و مجموعه امکانات اقتصادی و دفاتر نمایندگی‌های کشور در خارج از کشور را به این منظور به ‌کار گیرد.

دبیرخانه :
ایمیل: info@kishinvex.com
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک 17، طبقه دوم
تلفکس: 88179790
دفتر کیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203