"> maghalat Archives - کیش اینوکس

آرشیو ‘maghalat’

نقش کلیدی اوراسیای قرن ۲۱

تاریخ: 11th سپتامبر 2019

ایران یکی از کلیدی‌ترین مناطق جغرافیایی در معادلات قرن پیش‌رو خواهد بود. مرکزیت ایران و منطقه خلیج‌فارس در طرح جدید چین و منازعات اخیر با آمریکا در این منطقه، می‌تواند در سرنوشت منطقه اوراسیا در قرن ۲۱ تاثیر مهمی بگذارد. تفاوت رویکرد چین و آمریکا در منطقه خلیج‌فارس چیست و پیروز احتمالی کدام کشور خواهد بود؟ نقش ایران در این منازعه چیست؟ روزنامه نیویورک‌تایمز در مقاله‌ای با عنوان «This Isn’t About Iran. It’s About China»- مساله اصلی ایران نیست، موضوع چین است- به این موضوع مهم پرداخته است.

(ادامه مطلب)

مشارکت عمومی – خصوصی راهکار توسعه مناطق آزاد

تاریخ: 5th اکتبر 2017

سال ۱۳۹۶ همزمان است با شصتمین سال فعالیت مناطق آزاد در جغرافیای اقتصادی ایران، موضوعی که در جهان تنها اندکی بیش از یک دهه مسن‌تر از اقتصاد ایران است.

طی شصت سال گذشته شاهد توسعه کمی مناطق آزاد در گستره جغرافیایی کشور بوده‌ایم که در نتیجه آن مناطق آزاد تجاری کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو در کنار تعدادی از مناطق ویژه اقتصادی در پهنه جغرافیای اقتصاد ایران شکل گرفتند، تا اهداف مناطق آزاد در اقتصاد ایران شامل بهبود فضای کسب‌و‌کار، پیشگیری و مقابله با فساد، بهبود فرآیندهای سرمایه‌گذاری، تقویت رقابت‌پذیری و توزیع عادلانه‌تر فرصت را محقق کنند اما به جرات می‌توان اذعان کرد که از منظر کیفی حتی در مقایسه با کشورهای منطقه نیز ظرفیت‌های مناطق آزاد با بسترها و ظرفیت‌های موجود آن فاصله بسیار داشته است.

این فاصله با نیل به اهداف، ریشه در موضوعات مهمی دارد که به‌طور کلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- عدم تناسب کافی بین اهداف و ابزار‌های تعریف شده در مناطق، ۲- عدم توسعه زیرساخت‌ها و استفاده نامناسب از مشوق‌های مالیاتی و گمرکی، ۳- عدم‌توجه به استقلال مالی و اداری مناطق، ۴-عدم ثبات مدیریت مناطق و ۵-عدم استفاده از ابزارهای مالی مناسب.

نگاهی به‌موارد بالا در کنار توجه به فرصت‌های دوران پسابرجام و سایر فرصت‌های ایجاد شده طی ۴ سال گذشته نویدبخش این موضوع است که افق عملکردی مناطق آزاد ایران از تجربه ۶۰ سال گذشته بسیار متفاوت خواهد بود. به‌عنوان مثال، تغییرات ایجاد شده از منظر ساختار سازمانی و راهبردی مدیریت مناطق آزاد و تمرکز آن نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی، در کنار نقشه راه ترسیم شده برای این مناطق با رویکرد تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، مشروط به استفاده از ابزارهای مالی مناسب می‌تواند تحقق اهداف این مناطق را در پایان سال ۱۴۰۰ ممکن کند.

از یکسو در اقتصاد، عموما کالاها و خدمات را می‌توان با ترکیب‌های متفاوتی از حضور دولت (بخش عمومی) و بخش خصوصی در بازار ارائه کرد. از طیف بخش عمومی ۱۰۰ درصدی تا صفر درصدی و بخش خصوصی ۱۰۰ درصدی تا صفر درصدی. اما امروزه این پارادایم غالب وجود دارد که این ترکیب بخش عمومی و خصوصی فازی است و لزوما دیجیتال نیست.  به‌عبارت دیگر، ارائه خدمات عمومی لزوما به این معنا نیست که بخش عمومی باید تولیدکننده آن خدمات باشد و لزوما ارائه خدمات عمومی وسیع‌تر از حالتی است که در آن دولت مسوول طراحی، ساخت، تامین مالی و… باشد. امروزه بسیاری از خدمات عمومی با دارایی‌هایی که دولت‌ها از طریق بخش خصوصی تهیه می‌کند یا قراردادهایی که مطابق آن بخش خصوصی به ساخت دارایی‌های منطبق با مشخصات تعیین شده بخش عمومی می‌پردازد، انجام می‌گیرد. این امر دربرگیرنده طیف عظیمی از طرح‌ها و پروژه‌ها شامل احداث ساختمان، رایانه‌ها، سدها، جاده‌ها، بیمارستان‌ها، خدمات و تجهیزات بیمارستانی، نظامی، پل‌ها، تونل‌ها، راه‌آهن، پروژه‌های آب و فاضلاب و… می‌شود.

از سوی دیگر، عموما تامین مالی در اقتصاد با اتکا به چهار رکن بودجه دولت، بازار پول، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌پذیرد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران و ضرورت توجه به توسعه اقتصاد مقاومتی، شاهد این هستیم که بودجه دولت با محدودیت مواجه است و علاوه‌بر این ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه نیز بسیار محدود است و سرمایه‌گذاری خارجی هم در قالب طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای بیشتر فعال هستند؛ بنابراین ضرورت دارد نسبت به تعریف ابزارهای مالی مناسب اقدام کنیم تا از منظر اقتصادی ورود سرمایه‌گذاران را در طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی، اقتصادی کنیم. در این راستا یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی در مناطق آزاد کشور، استفاده از مدل مشارکت عمومی – خصوصی است که حتی می‌تواند با عنایت به مزیت‌های مناطق آزاد کشور از منظر اداری و سازمانی، پس از اجرا، الگوی مناسبی برای توسعه زیرساخت‌ها در سرزمین اصلی ارائه کند. با استفاده از این روش تامین مالی، ضمن توسعه زیرساخت‌ها در مناطق آزاد و همچنین با عنایت به حضور و مشارکت شرکت‌های بزرگ داخلی در طرح‌ها و پروژه‌ها، انتظار می‌رود در کلیت اقتصاد ایران نیز شاهد هم‌افزایی مناسبی باشیم. بهره‌مندی از مدل مشارکت عمومی- خصوصی برای توسعه و بهبود زیرساخت‌های مناطق آزاد روشی است که موجب می‌شود تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی در طول عمر پروژه پخش شود، مانع مطول شدن پروژه‌های زیرساختی شود، مشکل تعمیر و نگهداری از سوی بخش خصوصی را مرتفع کند، هزینه‌های کل پروژه را از طریق کاهش هزینه‌های ساخت و هزینه‌های کل منحنی عمر پروژه کاهش دهد و علاوه‌بر این خدمات مشتری محور ارائه کند.

به این ترتیب شاید بتوان عنوان کرد که استفاده از مدل مشارکت‌های عمومی – خصوصی در مناطق آزاد، می‌تواند موجب پر شدن فاصله میان انجام پروژه‌های ضروری دولتی از طریق مشارکت بخش خصوصی حرفه‌ای شود و با انجام بخش عمده‌ای از پروژه‌های زیرساختی، اجتماعی و اقتصادی در مناطق آزاد اهداف در نظر گرفته شده این مناطق را محقق کند.

چگونه بر استرس‌های کارآفرینی غلبه کنیم

تاریخ: 10th سپتامبر 2017

اگر جمعه شب‌ها همان احساسی را دارید که شنبه شب‌ها دارید، بدانید کاری را انجام می‌دهید که عاشقانه دوستش دارید – (فکر بزرگ، نوشته دانی دویچ) کارآفرینی، کار راحتی نیست و هر کسی نمی‌تواند آن‌را انجام دهد. درسی که می‌توان از نقل قول فوق گرفت این است که جمعه‌ها (روزهای تعطیل) را نیز همانند شنبه‌ها (روزهای کاری) بگذرانید. زمانی‌که شما کسب‌وکار خودتان را دارید، این کار هزینه روانی برای شما به همراه دارد. شاخص رفاه موسسه گالوپ (Gallup-Healthways) نشان می‌دهد ۳۴درصد از کارآفرینان، سطح اضطراب بالایی دارند که ۴ درصد بیش از اضطرابی است که کارکنان دیگر تجربه می‌کنند. علاوه‌بر این، ۴۵درصد از کارآفرینان اظهار کردند که این استرس و اضطراب غالبا با آنها است که این رقم نیز ۳ درصد بیشتر از کارکنان دیگر است. به هرحال حقیقت این است و باید آنرا پذیرفت.

اما مشکلی نیست، همچنان راه‌هایی برای مقابله با این موضوع وجود دارد. در ادامه ۱۰مورد از مشکلات استرس کارآفرینی آورده شده است و راه‌حل‌هایی که برای آنها ارائه شده است را می‌توانید بررسی کنید. اولین کاری که باید انجام داد، شناسایی محرک‌های اولیه است. در اینجا مواردی که ممکن است باعث ناراحتی و آزردگی شما شود را ارائه کرده‌ایم و راه‌حل‌های چگونگی مقابل با این مشکلات نیز ارائه شده است.

 

۱)عدم تفکیک زندگی شخصی و کاری

مشکل: گاهی، داشتن یک کسب‌وکار خانگی می‌تواند چیزی فراتر از یک فشار کاری معمول باشد. اگر چه مجبور نیستید اجاره دفتری در مرکز شهر را بپردازید و زمانی برای رفت و آمد هدر دهید، اما با نداشتن یک کار یا برنامه عادی، این موارد می‌تواند به ضرر شما باشد. صرفا به این دلیل که می‌توانید تمام روز و شب را به انجام کارتان بپردازید، خود را در خانه در زیر آماج کارتان دفن نکنید.

راه‌حل: ایده آل این است دفتری در نزدیکی منزل خود اجاره کنید. به جای استفاده از خودروی شخصی یا وسایل نقلیه عمومی، پیاده یا با دوچرخه به محل کار خود بروید. این کار به شما کمک می‌کند زندگی کاری و شخصی خود را تفکیک کنید. اگر نمی‌خواهید دفتر خانگی خود را از دست بدهید و نمی‌خواهید دفتری در بیرون از خانه اجاره کنید، برنامه‌ای برای خود تنظیم کنید و مطابق با آن پیش روید. این به این معناست که حداقل یک روز در هفته را به خود استراحت دهید. این عادت می‌تواند مزایای زیادی برای ذهن و بهره‌وری شما داشته باشد (این مساله توسط تحقیقات ثابت شده است).

 

۲)هرگز چیزی به معنای زندگی شخصی ندارید

مشکل: براساس این فرض که تمام توجه خود را معطوف به کسب‌وکارمان کرده‌ایم، از زندگی اجتماعی فاصله می‌گیریم. اگرچه تمرکز داشتن بر کار، شیوه کاری فوق‌العاده‌ای است، اما اگر در آن زیاده روی شود، می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد. همه ما نیاز داریم لحظاتی را با خانواده، دوستان و کسانی که دوستشان داریم، بگذرانیم. آنها به ما کمک می‌کنند سختی‌ها را پشت سر بگذاریم و نور امید را در انتهای این مسیر تاریک، ببینیم.

راه‌حل: ابعاد اجتماعی، ضرورت یک سبک زندگی سالم محسوب می‌شوند و می‌توانند به از بین رفتن استرس کمک کنند. گذراندن تعطیلات و میهمانی با دوستان و خانواده، راه خوبی برای احیای چرخه‌های اجتماعی زندگیتان است. مجددا ارتباط خود با همکلاسی‌های سابق در مدرسه و دانشگاه را از سر بگیرید. در مراسمی که در شهرتان یا حتی شهرهای دیگر برگزار می‌شود، شرکت کنید.

 

۳) شکست و تردید در توانایی‌های خود

مشکل: در سفر کارآفرینی خود، این انتظار را داشته باشید که بارها و بارها با شکست مواجه می‌شوید. اما از کلمه «شکست» نترسید. شکست منبع دانش و درس‌هایی ا‌ست که در مسیر فرا می‌گیرید. اجازه ندهید تردیدهایتان سد راه شما شوند. مساله این نیست که «به حد کافی خوب نیستید» بلکه مهم یادگیری و پیشرفت است.

راه‌حل‌: شک كردن به خود مساله‌ای است که نشان می‌دهد باید بیشتر روی خودتان کار کنید. بهترین راه این است که خود را بازکشف کنید. این کار زمانی دشوار است که کسب‌وکار خانگی داشته باشید. عضو یک باشگاه یوگا یا مدیتیشن در خارج از شهر شوید. سپس مسیر خانه تا باشگاه را پیاده یا با ماشین‌های گذری، طی کنید. کوهنوردی یا رفتن به ساحل در فصلی که کسب‌وکار رونق چندانی ندارد، می‌تواند بازیابی خوبی برای شما باشد و به شما کمک کند که ذهنتان را آرام کنید.

 

۴)عادات بد

مشکل: عادات روزمره همانند چاقوی دو سر هستند. اگرچه می‌توانند در ترتیب کارها موثر باشند و به شما در سازمان‌ یافتگی بیشتر کمک کنند، اما در برخی موارد می‌توانند فرصت‌های رشد را از شما بگیرند. برای مثال، یک عادت روزمره بد این است که هر روز با خودروی خود به دفترتان می‌روید یا هر ۳۰ دقیقه یک بار به ایمیل خود سر می‌زنید. یا صرفا فقط ۴ ساعت در شب می‌خوابید.

راه‌حل: تعداد عادات بد خود را کاهش دهید و آنها را با عادات خوب جایگزین کنید. یک نمونه از عادات خوب این است که در روز به مدت ۳۰ دقیقه آب درمانی کنید. عادات خوب دیگر عبارت است از: ۱۰دقیقه مدیتیشن در هر روز. ۳۰ دقیقه تمرین ورزشی در هر روز و صرف ۳ وعده غذایی. حداقل ۷ ساعت از شب را به خواب اختصاص دهید و تقریبا هر شب رأس ساعت مشخصی به خواب بروید.

 

۵) از بین رفتن شور و شوق

مشکل: هرکس می‌تواند شور و شوق خود را از دست بدهد. اینکه با کار خود ازدواج کنید به هیچ وجه به این معنا نیست که با پستی و بلندی‌هایی در مسیر مواجه نشوید.

راه‌حل: زمانی که این اتفاق می‌افتد، به جای اینکه دچار تشویش شوید، آرامش خود را حفظ کنید و فکر کنید که چگونه می‌توانید این تجربه را بهبود بخشید. گاهی نباید اجازه دهید که شور و شوقتان از بین برود، باید آن‌را بازکشف کنید یا شور و شوقی دیگر را به تصویر بزرگ‌تری که در ذهن دارید، بیفزایید. کارهای داوطلبانه می‌توانند به فرآیند بازیابی شور و شوق کمک کنند، زیرا اقدامی است که محرک آن ابزارهای مالی نیستند، بلکه انگیزه‌ای درونی، الهام‌بخش شما است.

 

۶) اخراج

مشکل: گاهی نباید به هیچ وجه دست به اخراج زد، اما گاهی باید این کار را انجام داد. زمانی که مجبورید فردی را اخراج کنید، جنگی درون شما بین کسی که می‌خواهد همه چیز همان گونه که هست ادامه پیدا کند و رهبری که می‌خواهد این زنجیر را پاره کند، درمی‌گیرد. این امر زمانی بیشتر کاربرد دارد که در شرایطی خاص یا باید بهترین افراد خود را اخراج کنید یا قید مشتریان خوب را بزنید.

راه‌حل: افرادی را به عنوان کارمند گرد خود آورید که در صورت پیشامد چنین شرایطی، این درک را داشته باشند که تصمیم اخراج، بهترین گزینه است، حال تفاوتی نمی‌کند که این تصمیم به واسطه دغدغه شما باشد یا کارکنان و مشتریان شما. در مقابله با ماهیتی که با چنین پیشامدی مواجه می‌شود، چرخه بازیابی عبارت خواهد بود از: ۱)اخراج ۲)پذیرش ۳) بخشیدن (خودتان) ۴) ادامه مسیر. اجازه ندهید که با اولین مشکل، دنیای شما به پایان برسد. ادامه دهید و خود را به چالش‌های جدید بسپارید.

 

۷)همگام نبودن با مشتریان/ همکاران

مشکل: زمانی که کسب‌وکار شما چیزی فراتر از صرفا یک محصول، خدمات، یا هر دو است، مسیر اصلی، ایجاد همکاری‌های بلندمدت با مشتریان و گروه کاریتان است. گاهی همه چیز طبق برنامه پیش نمی‌رود. حتی یک رابطه کاری با سابقه طولانی نیز می‌تواند فرو بپاشد.

راه‌حل: اگر همگامی خود با مشتری یا همکار خود را از دست داده‌اید، به صحبت در خصوص این موضوع بپردازید و احساس خود را صادقانه بیان کنید. یک رابطه کاری که اختلالی در کار ایجاد کرده، می‌تواند عامل تنش‌زای بزرگی باشد. حل این مشکل معمولا به همکاری دو طرف نیاز دارد. اگر این تلاش یک طرفه باشد، حاصلی نخواهد داشت.

 

۸) از دست دادن علاقه به ادامه یک پروژه

مشکل: صرفا مشتریان، شرکای کاری یا تیم کاری نیستند که گاهی همگامی خود با آنها را از دست می‌دهید. این می‌تواند در خصوص پروژه نیز اتفاق بیفتد. برخی از ایده‌ها، کارآفرین درون شما را ترغیب نمی‌کند یا همراستا با تمرکز اصلی شما نیست. اگر علاقه خود به موضوعی را از دست داده‌اید، اجازه ندهید که این مساله به عنصری از نارضایتی در زندگی شما بدل شود.

راه‌حل: در ابتدا، طرف دیگر را از احساسی که به پروژه دارید، آگاه سازید. سپس، تغییری در فرآیند ایجاد کنید، از تغییر مدیریتی گرفته تا تغییر در ابزار، کانال‌های ارتباطی و ارتقای انتظارات، ماموریت و چشم‌انداز. روش‌های جدید را امتحان کنید. اگر هیچ چیزی نتوانست انگیزه‌ای در شما ایجاد کند، کار را کنار بگذارید، اما قبل از آن فردی را برای سپردن وظیفه خود به وی، برگزینید. به خاطر داشته باشید که همیشه همه پل‌ها را خراب نکنید و جایی برای دوستی بگذارید. این پروژه تمام می‌شود اما آینده روشن است.

 

۹) روز قضاوت عموم

مشکل: اینکه مردم چگونه به شما می‌نگرند و در مورد شما چه می‌گویند، می‌تواند کاملا اضطراب‌آور باشد. ما به عنوان کارآفرین و رهبر، اغلب به عنوان الگویی برای جامعه‌ای که بخشی از آن هستیم، قلمداد می‌شویم. اما قضیه فقط این نیست، این نگرش می‌تواند این احساس را ایجاد کند که جایی برای شکست نیست. به نوعی، از آنجا که شما تحت کنترل کسب‌وکار خود هستید، مردم به شما اجازه اشتباه نمی‌دهند و اگر مرتکب اشتباهی شوید، مردم صحبت در مورد شما، تحلیل شما و ذکر کردن نام شما در گردهمایی‌های آنلاین تحت عنوان «اشتباهاتی که باید از آنها اجتناب کرد» را در رسانه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها آغاز می‌کنند. چگونه می‌توان با این مشکل مقابله کرد؟

راه‌حل: از آنچه مردم در مورد موفقیت‌ها و شکست‌های شما خواهند گفت، نهراسید. مردم همیشه چیزی برای گفتن دارند و شما هرگز نمی‌توانید ذهنیت آنها را تغییر دهید. همان‌طور که سقراط نیز روزی گفت: «ذهن‌های قدرتمند از ایده‌ها سخن می‌گویند و ذهن‌های ضعیف از افراد»، افرادِ قدرتمند از نشان دادن آسیب‌پذیری‌های خود به عموم، واهمه‌ای ندارند. برای کاهش استرس، به آنچه می‌گویند لبخند بزنید، این کمکتان خواهد کرد.

 

۱۰) استرس مالی

مشکل: گاهی اشتباهات، پیامدهای مالی سنگینی به همراه دارند، به‌خصوص زمانی که تمامیِ کار خود را بر مبنای یک ایده بنا می‌نهید. همان‌طور که یک کارآفرین می‌گوید: «بدهی از شما یک کارآفرین خوب نمی‌سازد، بنابراین هر چه زودتر از شر آن خلاص شوید.» این مساله نباید شما را از تلاش باز دارد. اما، گاهی، بدهی می‌تواند محرک بزرگی در انجام هر چه بهتر کارها باشد، اگرچه محرک ایده‌آلی نیست.

راه‌حل: کار را با ارزیابی دقیق آنچه می‌توانید در راستای کاهش هزینه‌ها انجام دهید، آغاز کنید. گزینه پیش رو می‌تواند کم کردن تعداد پرسنل باشد، یا متوقف کردن آگهی‌های گران‌قیمت یا خرید فناوری‌های ارزان‌تر یا تجهیزات تغییر کاربری داده شده. هر آنچه می‌توانید را انجام دهید تا از مخمصه مالی رها شوید. یک درصد کاهش بدهی به منزله کسب یک درصد ذهنی آزادتر است. اگرچه توصیه نمی‌شود که خیلی خوش‌بین باشید و مشکلات خود را نادیده بگیرید، اما ضرری ندارد کمی امیدوار باشید که همه چیز درست خواهد شد. از کمک گرفتن ترسی نداشته باشید. امروزه، گزینه‌هایِ تامین مالی جمعی زیادی وجود دارد.

در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران بررسی شد

تاریخ: 21st آگوست 2017

جذب سرمایه‌گذاری خارجی همچنان یکی از دغدغه‌های مهم اقتصاد کشور است. از این رو با توجه به فضای به‌وجود آمده پس از برجام، جذب سرمایه خارجی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌ها از دولت دوازدهم در لیست مطالبات قرار گرفته است. در همین راستا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران نیز نشست اخیر خود را به این موضوع اختصاص داده است. براساس آنچه در این نشست عنوان شد، سازمان ‌سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان متولی جذب ‌سرمایه‌های خارجی به کشور، مجوزمحور است؛ در حالی که آژانس‌های ‌سرمایه‌گذاری در جهان مستقل بوده و مجوزمحور نیستند. بنابراین اعتقاد بر این است که این سازمان باید به‌صورت مستقل عمل کند و صدور مجوز از سوی این سازمان برداشته شود. همچنین چهار شاخص «نظام‌ پذیرش»، «مالکیت»، «حل‌وفصل اختلافات ‌بین‌المللی» و «نقل‌وانتقال سرمایه» در جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی اثرگذاری بالایی دارد؛ درحالی که ایران در هر چهار شاخص فوق از دنیا عقب‌تر است.

 

براساس سند برنامه ششم توسعه، باید سالانه 54 میلیارد دلار ‌سرمایه‌گذاری خارجی به کشور جذب شود؛ مسوولان دولتی نیز بر این نکته تاکید دارند که برای دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد، باید بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد. همه این اعداد و ارقام از جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق نخواهد شد مگر آنکه به گفته فعالان بخش‌خصوصی، قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی مورد پایش قرار گرفته و موانع را از سر راه برداشت. بررسی وضعیت جذب سرمایه‌گذار خارجی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به این منظور بود که راهکارها برای تسهیل جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور بررسی و تجمیع شود و به‌عنوان راهبردی پیشنهادی در اختیار دولت دوازدهم قرار گیرد.

 

براساس آمار ارائه شده در این نشست، کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2017 در جهان 1750 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال پیش از آن 2 درصد کاهش داشته است. همچنین میزان ‌سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 2015 معادل 2 میلیارد و 50 میلیون دلار بوده است. براساس آمار آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2016 میلادی با رشد 64 درصدی نسبت به سال پیش از آن، به ارزش 3 میلیارد و 372 میلیون دلار بوده است. همچنین براساس مصوبات سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، 12 میلیارد و 48 میلیون و 968 هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی از سوی این سازمان مصوب شده است که از این میزان استان خراسان شمالی با 3 میلیارد و 378 میلیون دلار رتبه اول و آذربایجان شرقی نیز با یک میلیارد و 500 میلیون دلار در رتبه دوم کشوری قرار دارد.

 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز در این نشست، طی گزارشی به آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت. الله‌محمد آقایی با بیان اینکه در جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین و مقررات و بخش اجرایی نقش اساسی دارند، گفت: ارزیابی‌ها نشان ‌می‌دهد از بین 6 شاخص حکمرانی خوب، چهار شاخص آن یعنی «اثربخشی دولت»، «کیفیت قوانین و مقررات»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد»، بیانگر حضور غیربودجه‌ای و غیرمستقیم دولت در حوزه اقتصاد است. درحالی که می‌دانیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهایی رو به افزایش است که در شاخص حکمرانی خوب وضعیت بهتر و مناسب‌تری دارند. وی با بیان اینکه نقدهای جدی به بسترهای ‌سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد، افزود: طبق ارزیابی‌های انجام‌شده، برجام فضای ‌بین‌المللی را نسبت به ایران تغییر داده است. اما پایبندی به قوانین ‌بین‌المللی مانند رعایت استانداردهای بانکی و حسابرسی ‌بین‌المللی، تعامل با گروه ویژه اقدام مالی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، از دیگر مواردی است که زمینه جذب ‌سرمایه‌گذاری را هموار ‌می‌کند. آقایی سپس گریزی به قانون مربوط به ‌سرمایه‌گذاری خارجی در کشور زد و پیشنهاد حذف برخی از مواد قانونی را داد. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران همچنین در گزارش خود، به افزودن مواردی به قانون تشویق و حمایت از ‌سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: ایجاد آژانس‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رسیدگی به دعاوی سرمایه‌گذار خارجی در مراجع قضایی بین‌المللی، تبیین حل‌وفصل اختلافات با ‌سرمایه‌گذار خارجی از جمله این موارد است. وی در عین حال، تهیه و تدوین بسته راهنمای ‌سرمایه‌گذاری خارجی را ضروری عنوان کرد و تبیین و تسهیل مراحل پذیرش و صدور مجوز ‌سرمایه‌گذاری خارجی و نیز بهره‌مندی ‌سرمایه‌گذاران خارجی از حقوق مدنی و شهروندی را ضروری دانست.

 

رئیس سابق سازمان ‌سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز در ادامه این جلسه گفت: هیچ اصلاحی در قوانین و مقررات کشور نباید صورت بگیرد مگر آنکه همه زمینه‌های قبلی و زیرساخت‌های آن دیده شده باشد. تدوین قوانین جدید یا اصلاح آن، نیاز به پشتوانه نظری و عملی دارد، در حالی که در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که مقررات اصلاحی و جدید فاقد هرگونه پشتوانه دقیق کارشناسی است. بهروز علیشیری سپس به پروژه مطالعاتی که با کمک اتاق بازرگانی تهران در زمینه جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: پروژه انجام شده یکی از قوی‌ترین و مستندترین کارها از این دست در سطح بین‌المللی است. در این طرح مطالعاتی 4 قاره و نزدیک به 20کشور دنیا از نظر قوانین و مقررات ‌سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال قوانین مربوط به این حوزه در داخل کشور نیز مورد پایش قرار گرفته است. علیشیری با بیان اینکه در این طرح مطالعاتی، چندین راهکار و پیشنهاد مشخص به دست آمده است، افزود: مطالعات ‌بین‌المللی به ما نشان داد که چهار شاخص «نظام‌ پذیرش»، «مالکیت»، «حل‌وفصل اختلافات ‌بین‌المللی» و «نقل‌وانتقال سرمایه» در جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی اثرگذاری بالایی دارد، درحالی که ایران در هر چهار شاخص فوق از دنیا عقب‌تر است.

 

عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران گفت: سازمان ‌سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان متولی جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، مجوزمحور است درحالی که آژانس‌های ‌سرمایه‌گذاری در جهان مستقل بوده و مجوزمحور نیستند. به گفته وی، سازمان ‌سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران باید مستقل شده و صدور مجوز از سوی این سازمان برداشته شود که در مطالعه اتاق تهران به این موضوع پرداخته شده است. رئیس مرکز خدمات ‌سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز طی سخنانی، به ایجاد بسترهای مناسب برای ورود ‌سرمایه‌گذاری خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد امنیت کافی برای ‌سرمایه‌گذاران از دیگر نکات مهم است که باید به آن توجه جدی شود. فریال مستوفی با بیان اینکه وجود فساد در اقتصاد کشور، یکی دیگر از موانع جدی بر سر راه ورود و جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی به کشور است، افزود: تدوین استراتژی اقتصادی برای کشور را باید بخش‌خصوصی و دولت به‌طور جدی پیگیری کند که در این زمینه مرکز خدمات ‌سرمایه‌گذاری اتاق تهران با موسسه ‌بین‌المللی مکنزی مذاکراتی انجام داده است.

 

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال به موضوع آموزش نیز اشاره کرد و افزود: مرکز خدمات ‌سرمایه‌گذاری اتاق تهران طی همکاری با برخی موسسات ‌بین‌المللی در تدارک ارائه آموزش‌های لازم برای بنگاه‌هایی است که به دنبال جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی هستند. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز استقرار و رسیدگی به موضوعات ‌سرمایه‌گذاری خارجی در یک نهاد مستقل را ضروری دانست. به گفته وی، اتاق بازرگانی می‌تواند این نقش را ایفا کند و تمامی مسائل مربوط به ‌سرمایه‌گذاری خارجی به این نهاد بخش‌خصوصی ارجاع شود. محمدرضا بهرامن دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس خانه معدن ایران گفت: تا زمانی که پنجره واحد در کشور ایجاد و اجرایی نشود، ‌سرمایه‌گذاری خارجی رخ نخواهد داد. در مورد ‌سرمایه‌گذاری خارجی باید دولت به اتاق بازرگانی اعتماد کند.

 

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، نیز هجمه‌های صورت گرفته علیه ‌سرمایه‌گذاران خارجی در داخل کشور را یکی از عوامل اساسی برای ترس ‌سرمایه‌گذاران از ورود به بازار ایران عنوان کرد. وی در این زمینه به امضای قراردادهای اخیر توتال و رنو فرانسه در ایران اشاره کرد و گفت: از لحظه امضای این قراردادها، هجمه‌های گسترده‌ای از سوی برخی جریان‌ها علیه آن صورت گرفته که خطرناک است. استاندار تهران نیز طی سخنانی به موضوع گرفتاری‌های مربوط به مالکیت ‌سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اشاره کرد و گفت: به‌طور قطع براساس قوانین که نیاز به اصلاح هم دارد، همچنان مساله مالکیت برای ‌سرمایه‌گذاران خارجی حل نشده است، اما ‌می‌توان روی اجاره زمین به ‌سرمایه‌گذاران خارجی به‌صورت مدت‌دار متمرکز شد. سیدحسین‌ هاشمی همچنین افزود: اتاق بازرگانی تهران و اداره کل اقتصادی و دارایی استان تهران روی موضوع اجرای پنجره واحد تمرکز پیدا کرده و برای راه‌اندازی آن اقدام کنند.

الگوی مالیاتی جهان در مناطق آزاد

تاریخ: 24th می 2017

جذب سرمایه‌گذاری خارجی همچنان یکی از دغدغه‌های مهم اقتصاد کشور است. از این رو با توجه به فضای به‌وجود آمده پس از برجام، جذب سرمایه خارجی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌ها از دولت دوازدهم در لیست مطالبات قرار گرفته است. در همین راستا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران نیز نشست اخیر خود را به این موضوع اختصاص داده است. براساس آنچه در این نشست عنوان شد، سازمان ‌سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان متولی جذب ‌سرمایه‌های خارجی به کشور، مجوزمحور است؛ در حالی که آژانس‌های ‌سرمایه‌گذاری در جهان مستقل بوده و مجوزمحور نیستند. بنابراین اعتقاد بر این است که این سازمان باید به‌صورت مستقل عمل کند و صدور مجوز از سوی این سازمان برداشته شود. همچنین چهار شاخص «نظام‌ پذیرش»، «مالکیت»، «حل‌وفصل اختلافات ‌بین‌المللی» و «نقل‌وانتقال سرمایه» در جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی اثرگذاری بالایی دارد؛ درحالی که ایران در هر چهار شاخص فوق از دنیا عقب‌تر است.

 

براساس سند برنامه ششم توسعه، باید سالانه 54 میلیارد دلار ‌سرمایه‌گذاری خارجی به کشور جذب شود؛ مسوولان دولتی نیز بر این نکته تاکید دارند که برای دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد، باید بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد. همه این اعداد و ارقام از جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق نخواهد شد مگر آنکه به گفته فعالان بخش‌خصوصی، قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی مورد پایش قرار گرفته و موانع را از سر راه برداشت. بررسی وضعیت جذب سرمایه‌گذار خارجی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به این منظور بود که راهکارها برای تسهیل جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور بررسی و تجمیع شود و به‌عنوان راهبردی پیشنهادی در اختیار دولت دوازدهم قرار گیرد.

براساس آمار ارائه شده در این نشست، کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2017 در جهان 1750 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال پیش از آن 2 درصد کاهش داشته است. همچنین میزان ‌سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 2015 معادل 2 میلیارد و 50 میلیون دلار بوده است. براساس آمار آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2016 میلادی با رشد 64 درصدی نسبت به سال پیش از آن، به ارزش 3 میلیارد و 372 میلیون دلار بوده است. همچنین براساس مصوبات سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، 12 میلیارد و 48 میلیون و 968 هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی از سوی این سازمان مصوب شده است که از این میزان استان خراسان شمالی با 3 میلیارد و 378 میلیون دلار رتبه اول و آذربایجان شرقی نیز با یک میلیارد و 500 میلیون دلار در رتبه دوم کشوری قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز در این نشست، طی گزارشی به آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت. الله‌محمد آقایی با بیان اینکه در جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین و مقررات و بخش اجرایی نقش اساسی دارند، گفت: ارزیابی‌ها نشان ‌می‌دهد از بین 6 شاخص حکمرانی خوب، چهار شاخص آن یعنی «اثربخشی دولت»، «کیفیت قوانین و مقررات»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد»، بیانگر حضور غیربودجه‌ای و غیرمستقیم دولت در حوزه اقتصاد است. درحالی که می‌دانیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهایی رو به افزایش است که در شاخص حکمرانی خوب وضعیت بهتر و مناسب‌تری دارند. وی با بیان اینکه نقدهای جدی به بسترهای ‌سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد، افزود: طبق ارزیابی‌های انجام‌شده، برجام فضای ‌بین‌المللی را نسبت به ایران تغییر داده است. اما پایبندی به قوانین ‌بین‌المللی مانند رعایت استانداردهای بانکی و حسابرسی ‌بین‌المللی، تعامل با گروه ویژه اقدام مالی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، از دیگر مواردی است که زمینه جذب ‌سرمایه‌گذاری را هموار ‌می‌کند. آقایی سپس گریزی به قانون مربوط به ‌سرمایه‌گذاری خارجی در کشور زد و پیشنهاد حذف برخی از مواد قانونی را داد. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران همچنین در گزارش خود، به افزودن مواردی به قانون تشویق و حمایت از ‌سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: ایجاد آژانس‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رسیدگی به دعاوی سرمایه‌گذار خارجی در مراجع قضایی بین‌المللی، تبیین حل‌وفصل اختلافات با ‌سرمایه‌گذار خارجی از جمله این موارد است. وی در عین حال، تهیه و تدوین بسته راهنمای ‌سرمایه‌گذاری خارجی را ضروری عنوان کرد و تبیین و تسهیل مراحل پذیرش و صدور مجوز ‌سرمایه‌گذاری خارجی و نیز بهره‌مندی ‌سرمایه‌گذاران خارجی از حقوق مدنی و شهروندی را ضروری دانست.

رئیس سابق سازمان ‌سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز در ادامه این جلسه گفت: هیچ اصلاحی در قوانین و مقررات کشور نباید صورت بگیرد مگر آنکه همه زمینه‌های قبلی و زیرساخت‌های آن دیده شده باشد. تدوین قوانین جدید یا اصلاح آن، نیاز به پشتوانه نظری و عملی دارد، در حالی که در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که مقررات اصلاحی و جدید فاقد هرگونه پشتوانه دقیق کارشناسی است. بهروز علیشیری سپس به پروژه مطالعاتی که با کمک اتاق بازرگانی تهران در زمینه جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: پروژه انجام شده یکی از قوی‌ترین و مستندترین کارها از این دست در سطح بین‌المللی است. در این طرح مطالعاتی 4 قاره و نزدیک به 20کشور دنیا از نظر قوانین و مقررات ‌سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال قوانین مربوط به این حوزه در داخل کشور نیز مورد پایش قرار گرفته است. علیشیری با بیان اینکه در این طرح مطالعاتی، چندین راهکار و پیشنهاد مشخص به دست آمده است، افزود: مطالعات ‌بین‌المللی به ما نشان داد که چهار شاخص «نظام‌ پذیرش»، «مالکیت»، «حل‌وفصل اختلافات ‌بین‌المللی» و «نقل‌وانتقال سرمایه» در جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی اثرگذاری بالایی دارد، درحالی که ایران در هر چهار شاخص فوق از دنیا عقب‌تر است.

عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران گفت: سازمان ‌سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان متولی جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، مجوزمحور است درحالی که آژانس‌های ‌سرمایه‌گذاری در جهان مستقل بوده و مجوزمحور نیستند. به گفته وی، سازمان ‌سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران باید مستقل شده و صدور مجوز از سوی این سازمان برداشته شود که در مطالعه اتاق تهران به این موضوع پرداخته شده است. رئیس مرکز خدمات ‌سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز طی سخنانی، به ایجاد بسترهای مناسب برای ورود ‌سرمایه‌گذاری خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد امنیت کافی برای ‌سرمایه‌گذاران از دیگر نکات مهم است که باید به آن توجه جدی شود. فریال مستوفی با بیان اینکه وجود فساد در اقتصاد کشور، یکی دیگر از موانع جدی بر سر راه ورود و جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی به کشور است، افزود: تدوین استراتژی اقتصادی برای کشور را باید بخش‌خصوصی و دولت به‌طور جدی پیگیری کند که در این زمینه مرکز خدمات ‌سرمایه‌گذاری اتاق تهران با موسسه ‌بین‌المللی مکنزی مذاکراتی انجام داده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال به موضوع آموزش نیز اشاره کرد و افزود: مرکز خدمات ‌سرمایه‌گذاری اتاق تهران طی همکاری با برخی موسسات ‌بین‌المللی در تدارک ارائه آموزش‌های لازم برای بنگاه‌هایی است که به دنبال جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی هستند. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز استقرار و رسیدگی به موضوعات ‌سرمایه‌گذاری خارجی در یک نهاد مستقل را ضروری دانست. به گفته وی، اتاق بازرگانی می‌تواند این نقش را ایفا کند و تمامی مسائل مربوط به ‌سرمایه‌گذاری خارجی به این نهاد بخش‌خصوصی ارجاع شود. محمدرضا بهرامن دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس خانه معدن ایران گفت: تا زمانی که پنجره واحد در کشور ایجاد و اجرایی نشود، ‌سرمایه‌گذاری خارجی رخ نخواهد داد. در مورد ‌سرمایه‌گذاری خارجی باید دولت به اتاق بازرگانی اعتماد کند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، نیز هجمه‌های صورت گرفته علیه ‌سرمایه‌گذاران خارجی در داخل کشور را یکی از عوامل اساسی برای ترس ‌سرمایه‌گذاران از ورود به بازار ایران عنوان کرد. وی در این زمینه به امضای قراردادهای اخیر توتال و رنو فرانسه در ایران اشاره کرد و گفت: از لحظه امضای این قراردادها، هجمه‌های گسترده‌ای از سوی برخی جریان‌ها علیه آن صورت گرفته که خطرناک است. استاندار تهران نیز طی سخنانی به موضوع گرفتاری‌های مربوط به مالکیت ‌سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اشاره کرد و گفت: به‌طور قطع براساس قوانین که نیاز به اصلاح هم دارد، همچنان مساله مالکیت برای ‌سرمایه‌گذاران خارجی حل نشده است، اما ‌می‌توان روی اجاره زمین به ‌سرمایه‌گذاران خارجی به‌صورت مدت‌دار متمرکز شد. سیدحسین‌ هاشمی همچنین افزود: اتاق بازرگانی تهران و اداره کل اقتصادی و دارایی استان تهران روی موضوع اجرای پنجره واحد تمرکز پیدا کرده و برای راه‌اندازی آن اقدام کنند.

چهار مدل جذب پول خارجی

تاریخ: 1st می 2017

رفع تحریم‌های بین‌المللی موجب شد تا جذب سرمایه خارجی به یکی از اولویت‌های  اصلی دولتمردان تبدیل شود. بررسی کارشناسان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد برای تحقق رشد پایدار 8 درصدی اقتصاد، سالانه به حدود 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است؛

(ادامه مطلب)

نقش مناطق آزاد در پساتحریم

تاریخ: 26th نوامبر 2016

مجید صیادنورد

کارشناس روابط بین‌الملل و مناطق آزاد 

 

آیا مناطق آزاد در دوران حاضر می‌توانند نقشی در ارتباط با اقتصاد جهانی ایفا کنند؟ این پرسش زمانی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که نظری به مزایا و معافیت‌های قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور بیندازیم و با نگاه به تجربه تاریخی موفق مناطق آزاد چین در توسعه این کشور به نقش مثبت چنین سازمان‌های اقتصادی در توسعه اقتصادی یک کشور در حال توسعه با اقتصاد و دولت فربه صحه می‌گذاریم. مناطق آزاد می‌توانند و باید به نقش محوری حلقه اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد بین‌المللی تبدیل شوند. این یک شعار نیست، یک راهبرد اساسی است که براساس مزایا و معافیت‌های قانونی که قانون‌گذار در چارچوب قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این مناطق معین کرده، مناطق آزاد نقش ویژه‌ای در جذب سرمایه‌گذار خارجی، انتقال دانش و تکنولوژی روز ایفا کنند. از سوی دیگر مناطق آزاد با توجه به جایگاه جغرافیایی خود می‌توانند فرصت‌های جدید همکاری منطقه‌ای نصیب ایران کنند.

  منطقه آزاد چابهار در منتهی الیه جنوب شرق کشور در ارتباط با پاکستان، هند و حوزه اقیانوس هند، مناطق آزاد قشم و کیش در جنوب ایران با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، منطقه آزاد اروند نیز می‌تواند فرصت‌های جدیدی را در ارتباط با کشورهای عراق و کویت ایجاد کند، منطقه آزاد ماکو در تعامل با ترکیه، منطقه آزاد ارس نیز قادر است در ارتباط با کشورهای حوزه قفقاز مثمرثمر باشد و گستره ارتباطی منطقه آزاد انزلی را باید در رابطه با کشورهای حاشیه دریای خزر ترسیم کرد. فرصت‌های جغرافیایی فوق می‌توانند حلقه درهم تنیده‌ای از ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه خود را پدید آورند و این حلقه به حلقه‌های موجود که مشتمل بر اشتراکات فرهنگی، قومیتی و از همه مهم‌تر خاطرات تاریخی مشترک با این کشورها است می‌افزاید و توان بازیگری ایران در معادلات منطقه‌ای خاورمیانه، اقیانوس هند و اوراسیا را افزایش می‌دهد. با توجه به عملکرد غیرقابل دفاع مناطق آزاد ایران در تعامل، تفاهم و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در طول دو دهه گذشته، می‌توان تصریح کرد که دانش، تخصص و تجربه لازم برای حضور فعال در این عرصه در مناطق آزاد وجود نداشته، موضوعی که لزوما یک ضعف محسوب نمی‌شود، ضعف از نقطه‌ای به ارزیابی عملکرد مناطق آزاد اضافه می‌شود که به ظرفیت‌های بخش خصوصی توجهی نشده و در بازی ارتباطی با اقتصاد بین‌المللی به قدرت بازیگری آنها اعتنایی صورت نگیرد. طی ماه‌های گذشته سه گروه از بازیگران غیردولتی، توانمندی و تمرکز خود را بر برون‌رفت اقتصاد ایران از اقتصاد دولتی بوروکراسی محور، گذاشته‌اند، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های دوستی مشترک با دیگر کشورها و موسسات حقوقی داخلی متعامل با شرکت‌های خارجی.

و اما نقش موسسات حقوقی در این میان چگونه ترسیم می‌شود؟ باوجود اینکه قوانین موجود در مناطق آزاد ایران به‌دلیل نزدیکی به قوانین بین‌المللی، به‌عنوان مشوقی در عرصه جذب سرمایه‌گذاران خارجی ارزیابی می‌شود، اما در این خصوص باید پذیرفت که از بدیهی‌ترین آداب تجارت بین‌المللی، فهم رویه و فرهنگ حقوقی کشوری است که فرد خواهان سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در آنجا است. در این میان نقش چنین موسساتی در حمایت، هدایت و ایجاد اطمینان به سرمایه‌گذاران خارجی از طریق ایجاد فهم مشترک نسبت به برخورد و بهره‌گیری از قوانین ایران قابل توجه است. حضور موسسات حقوقی در مناطق آزاد ایران می‌تواند یکی از نشانه‌های اعتماد مدیران مناطق آزاد به آنچه در مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی می‌گویند باشد؛ چراکه وجه التزام حقوقی این صداقت، مشارکت و همراهی موسسات حقوقی داخلی و بین‌المللی در خصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی است.

مناطق آزاد کشور اولین جایگاهی هستند که می‌توانند به کانون و سکوی ورود و دانش (فرهنگ) استفاده از آن تکنولوژی تبدیل شوند، یعنی اگر قرار است شرکتی وارد بازار ایران شود، در الگویی محدود به‌صورت پایلوت به فعالیت پرداخته تا در صورت تایید و تطبیق با فرهنگ و استانداردهای اقتصادی ایران، وارد بازار کشور شود. سازمان‌های مناطق آزاد برای تسریع، تسهیل در ایجاد و تعمیق روابط خود با سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند بر توانمندی‌های خود که محدود به ظرفیت‌های دولتی است تکیه کرده و از ظرفیت‌های بخش‌های غیردولتی خود را محروم کنند. بر مناطق آزاد فرض است تا در قالب تفاهم‌نامه و قراردادهایی، چارچوب همکاری‌های خود را با سه نهاد غیردولتی پیش گفته (شامل اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های دوستی و موسسات حقوقی) معین کرده و در گذر زمان از طریق تجربه همکاری مشترک به فهم زبانی مشترک برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذار و تکنولوژی جدید دست یابند.

با توجه به اینکه دولت ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین فعال اقتصادی روز به روز فربه‌تر شده، حال اگر مناطق آزاد به‌عنوان الگوی دستیابی به اهداف ایران 1404، از توان گسترده و قدرت نرم سه نهاد پیش گفته بهره نگیرند در دور باطل خود سیر کرده و در عرصه رقابت‌های منطقه همچون دهه 80 که از رقیب منطقه‌ای خود در جنوب خلیج‌فارس بازماندند در دهه 90 شمسی نیز از رقبای خود در عراق، ترکیه و روسیه بازخواهند ماند. برای تبدیل شدن به عنصری فعال در اقتصاد ملی با قابلیت اثرگذاری بر معادلات تجاری بین‌المللی کشور، همان‌گونه که در بند 112 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام و در بند 11 منشور اقتصاد مقاومتی بر آن تصریح شد، مناطق آزاد باید از تمامی توانمندی‌های مادی و معنوی کشور بهره گیرند. اگر در الگویی کوچک مناطق آزاد کشور قابلیت دستیابی به این اهداف را ندارند در ابعاد کلان چنین انتظاری را چگونه باید ارزیابی کرد.

عوامل مزاحم جذب سرمایه

تاریخ: 26th نوامبر 2016

اتاق ایران کارآیی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بررسی کرد

 

برای ارتقای وضعیت ایران در شاخص‌های جهانی جذب سرمایه خارجی، شناسایی عوامل عدم موفقیت در این حوزه ضروری است. یکی از عوامل تاثیرگذار در این بخش مشکلات قانونی است. قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، با هدف تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور در خردادماه سال 81 به تصویب رسید؛ اما به‌نظر می‌رسد تصویب این قانون نتوانسته موانع سرمایه‌گذاری خارجی را برطرف کند و به تشویق سرمایه‌گذاران بينجامد. اتاق ایران در گزارشی عوامل مزاحم در جذب سرمایه خارجی را بررسی کرده است.
گروه صنعت و معدن: قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تا چه اندازه توانسته موانع سرمایه‌گذاری خارجی را برطرف کند؟ با توجه به وضعیت نامطلوب شاخص‌های جهانی کشورمان از نظر سرمایه‌گذاری خارجی، شناسایی علل عدم موفقیت در این حوزه ضروری است. یکی از عوامل تاثیرگذار در این حوزه مشکلات قانونی است. قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي با هدف تشویق ورود سرمایه خارجی در کشور و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در خرداد ماه سال 81 به تصویب رسید. آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور نیز در شهریورماه همان سال تصویب شد، اما به‌نظر می‌رسد تصویب این مقررات نتوانسته است موانع سرمایه‌گذاری خارجی را برطرف کرده و به تشویق سرمایه‌گذاری خارجی بينجامد. دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با انتشار گزارشی از کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران که از سوی اميد عبداللهيان،‌ دكتر احمد مركزمالميري تهیه شده، مشکلات متعدد این قانون را با بررسی‌های کارشناسی و اخذ نظر از نهادهای مرتبط با سرمایه‌گذاری استخراج کرده است. این گزارش پس از جمع‌بندی نهایی پیشنهادهایی را برای ارائه به مجلس اعلام کرده است. در ابتدای این گزارش در پاسخ به این سوال که چرا قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي نتوانسته است کارآیی لازم را داشته باشد، آمده است: در این خصوص، شاخص‌های جهانی می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت باشد. «شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج» و «گزارش رقابت‌پذیری جهانی» می‌تواند کارآیی نظام سرمایه‌گذاری خارجی را انعکاس دهد.


شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج: شاخص آزادی اقتصادی جهان که بیش از 20 سال از عمر آن می‌گذرد، حاصل دو دهه تلاش مشترک «بنیاد هریتیج» و «وال‌استریت ژورنال» است که با پوشش 186 کشور، 99 درصد از مردم جهان را دربرمی‌گیرد. شاخص‌های آزادی اقتصادی جهان شامل نماگرهای حقوق مالکیت، فقدان فساد، آزادی مالیاتی، مخارج دولت، آزادی کسب‌وکار، آزادی بازار نیروی کار، آزادی پولی، آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی مي‌شود. بررسی نماگر «آزادی سرمایه‌گذاری» شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج می‌تواند انعکاس کارآیی قوانین و مقررات راجع به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشد.

نماگر آزادی سرمایه‌گذاری شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج: نماگر آزادی سرمایه‌گذاری، متغیرهای «قوانین سرمایه‌گذاری»، «تشویق سرمایه‌گذاری خارجی توسط دولت از طریق رفتار عادلانه با سرمایه‌گذاران»، «محدودیت‌های دسترسی به ارز خارجی»، «برخورد یکسان قانون با بنگاه‌های خارجی و داخلی»، «محدودیت تحمیلی دولت بر انتقالات سرمایه» و «بسته بودن صنایع خاص روی سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل امنیت ملی» را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جدول جایگاه ایران در نماگر آزادی سرمایه‌گذاری در سال 2015 در کنار سایر نماگرهای شاخص آزادی اقتصادی هریتیج منعکس شده است. امتیاز ایران در شاخص آزادی اقتصادی 8/ 41 است که آن را از میان 186 کشور در سال 2015 در جایگاه 171 در رتبه‌بندی جهانی نشانده است. جمهوری اسلامی ایران با کسب رتبه 15 در میان 15 اقتصاد منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، از میانگین جهانی و منطقه‌ای پایین‌تر است.

گزارش رقابت‌پذیری جهانی: از میان نهادهای بین‌المللی که هر ساله توان رقابت اقتصادها را ارزیابی می‌کنند، شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI) مجمع جهانی اقتصاد از اهمیت و اعتبار ویژه‌ای برخوردار است. مجمع جهانی اقتصاد از سال 1979 تاکنون هر سال ارزیابی‌های خود را در موضوع توان رقابت منتشر کرده و بررسی‌های متوالی در روندهای هر کشور صورت داده و طی این دوره بارها روش‌شناسی شاخص خود را اصلاح کرده است. ارکان دوازده‌گانه توان رقابت عبارتند از: نهادها، زیرساخت‌ها، ثبات اقتصادی کلان، سلامت و آموزش پایه، آموزش عالی و مهارت‌افزایی، کارآیی بازار کالاها، کارآیی بازار نیروی کار، توسعه بازار مالی، آمادگی‌های تکنولوژیک، اندازه بازار، انعطاف بازار و نوآوری. هر یک از این ارکان دوازده‌گانه دارای متغیرهای متعددی است. در محاسبه رکن اول (نهادها) و رکن ششم (کارآیی بازار کالاها) به متغیرهای مربوط به سرمایه‌گذاری توجه شده است. در ادامه این دو رکن مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه کشور ایران در میان 144 کشور در سال 2013 منعکس شده است. در میان ارکان دوازده‌گانه گزارش رقابت‌پذیری جهانی، رکن اول دارای بیشترین متغیر مرتبط با نظام حقوقی است که هر یک از این متغیرها و رتبه ایران در میان 144 کشور به شرح زیر است: نماگر حقوق مالکیت (86)، حمایت از حقوق مالکیت فکری (127)، استقلال قضایی (89)، بار مقررات (125)، کارآمدی نظام حقوقی در حل‌وفصل اختلافات (94)، کارآیی نظام حقوقی در تغییر قوانین (130)، شفافیت سیاست‌گذاری دولت (127)، اطمینان از خدمات پلیس(80)، حفاظت از منافع سهامداران و سرمایه‌داران خرد در نظام حقوقی (128) و حمایت از سرمایه‌گذاران (117). در میان متغیرهای رکن ششم، «اجرای سیاست‌های ضدانحصار و حمایت از رقابت» با توجه به ارتباطی که با قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دارد و «تاثير نظام مالیات بر انگیزه سرمایه‌گذاری» از بیشترین ارتباط با نظام حقوقی برخوردارند که جایگاه ایران در این متغیرها به ترتیب 83 و 85 است.

در گزارش رقابت‌پذیری جهانی 2015-2014 ایران در میان 144 کشور موضوع بررسی، با امتیاز 03/ 4 در جایگاه 83 قرار گرفته است. همچنین در رکن اول یعنی نهادها با امتیاز 57/ 4 در جایگاه 71، در رکن ششم: کارآیی بازار کالاها، با امتیاز 93/ 3 در رتبه 120، در رکن هفتم: کارآیی بازار نیروی کار با امتیاز 01/ 3 در رتبه 142، در رکن هشتم: توسعه بازار مالی با امتیاز 05/ 3 در جایگاه 128 قرار گرفته است. چنان که مشخص است، رتبه ایران در شاخص‌های جهانی که به‌نحوی وضعیت کشورها را از نظر سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار می‌دهند، نامطلوب است. یکی از عواملی که در این امر تاثير می‌گذارد، مشکلات قانون مربوط، يعني قانون تشویق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي و آیین‌نامه اجرایی آن است.

مشکلات متعددی در این قانون وجود دارد که بررسی آنها و ارائه پیشنهاد نیاز به فرصت کافی و مطالعه همه‌جانبه دارد. از جمله می‌توان به مشکلات زیر در این بحث اشاره کرد: چالش ارتباط با سازمان‌های داخلی و کسب اطلاعات و استعلام از آنها، محرمانه بودن اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی مثل اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، عدم پیش‌بینی ضمانت اجرا برای عدم اقدام کارمندان ادارات، مشکلات مربوط به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، فساد در سیستم اداری، ابهام در شمول برخی معافیت‌های پیش‌بینی شده در قوانین داخلی بر سرمایه‌گذار خارجی مثل برخورداری از امتیازات تبصره 2 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص استقرار صنایع در خارج از شهرها، چالش بزرگ تعدد مجوزها و نامعلوم بودن آنها، رواج انعقاد جعاله برای گرفتن مجوزهای سرمایه‌گذاری، مشکلات مالیاتی شامل رفتار دوگانه با سرمایه‌گذار خارجی و ایرانی در رابطه با مالیات‌ها و مشکلات مربوط به گرفتن مفاصاحساب قطعی مالیاتی برای استفاده از معاهدات جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از جمله مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی هستند.

در ادامه خلاصه‌ای از پیشنهادهای ارائه شده در این گزارش بررسی می‌شود. در گزارش تهیه شده از سوی کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در وهله اول در مورد آیین نامه‌های قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، پیشنهاد شده که به منظور رفع محدودیت موجود در قانون برای سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به حساسیت دولت و عدم امکان تغییر نظر قانونگذار در این مورد به لحاظ مصلحت‌های سیاسی، مشوق‌هایی لحاظ شود تا این محدودیت جبران شود. یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش زمان بررسی درخواست سرمایه‌گذاری است؛ به‌طوری‌که سازمان مرتبط مکلف باشد درخواست‌های سرمایه‌گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیات مطرح کند. از سوی دیگر، در این گزارش بر مشکل تعدد مجوزها و نامعلوم بودن آنها برای سرمایه‌گذاران اشاره شده و آمده است: مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- مجوز عام: منظور مجوز سرمايه‌گذاري موضوع ماده (6) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي است که برای هر نوع سرمایه‌گذاری لازم است. 2- مجوزهای خاص: سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند اخذ مجوزهای متعدد از مراجع مختلف است. در این میان، یکی از مشکلات سرمایه‌گذاری، چه برای سرمایه‌گذار داخلی و چه سرمایه‌گذار خارجی، نامشخص بودن این مجوزها در هر یک از صنایع است. مکلف کردن سرمایه‌گذار خارجی به کسب مجوزهای خاص سرمایه‌گذاری در مقررات مختلف علاوه‌بر مجوز عام مذکور در قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مشکلات متعددی را در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌کند؛ بنابراین پیش‌بینی راهکاری برای حل این مشکل ضروری است. یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذار خارجی است. سرمایه‌گذار خارجی در بخش مالیاتی با دو چالش عمده روبه‌رو است که حل آن از اعطای مشوق مالیاتی ضروری‌تر به‌نظر می‌رسد.

اولا: هر چند در ماده 8 قانون تاكيد شده: «سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق، حمايت‌ها و تسهيلاتي كه براي سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي موجود است به طور يكسان برخوردار مي‌باشند» و در ماده 4 آیین‌نامه مقرر شده است: «سرمايه‌گذاران خارجي از رفتار يكسان با سرمايه‌گذاران داخلي برخوردارند»، اما رویه‌های موجود، از جمله رویه‌های مراجع مالیاتی، به‌دلیل ابهام و پیچیدگی به نحوی است که سرمایه‌گذار خارجی را با مشکلاتی مواجه می‌کند. به همین دلیل است که معمولا سرمایه‌گذاران خارجی تکلیف پیگیری امور مالیاتی را به طرف ایرانی واگذار می‌کنند.

ثانیا مفاصاحساب مالیاتی صادره معمولا مقید به مدارک موجود مي‌شود و به نحو قطعی و جزمی دلالت بر تسویه حساب مالیاتی نمی‌کند. مفهوم عبارات چنین مفاصاحسابی این است که هنوز ممکن است بر اساس مدارک و اطلاعات جدید، مالیات‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذار خارجی تعیین شود. بنابراین آنچه وی پرداخته است، مفاصاحساب قطعی و نهایی نیست. بنابراین سرمایه‌گذار خارجی در کشور خود در استفاده از عهدنامه جلوگیری از مالیات مضاعف منعقده با مشکلاتی روبه‌رو مي‌شود؛ چراکه نمی‌تواند دلایل کافی برای تسویه حساب قطعی را ارائه کند. حل این مشکلات که در رویه موجود وجود دارد از اعطای امتیازات مالیاتی مهم‌تر است. بر این اساس، هر چند این اصلاحات ضروری و بسیار مهم هستند اما به‌نظر می‌رسد تنها با اصلاح رویه‌های موجود در مراجع مالیاتی بدون اصلاح قانون یا آیین‌نامه قابل دسترسی هستند. به‌عنوان مثال، می‌توان مراحل، هزینه‌ها و مدت زمان صدور مفاصاحساب مالیاتی را برای سرمایه‌گذاران خارجی به زبان‌های مختلف فراهم کرد و با هماهنگی با وزارت اقتصادی و دارایی نسبت به صدور مفاصاحساب قطعی بدون مقید کردن آن به اطلاعات موجود اقدام کرد. ضمن اینکه مشوق‌های مالیاتی نیز می‌تواند در تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مفید باشد. در گزارش همچنین بر این نکته تاکید شده که در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نحوه رسیدگی به اعتراض و پرداخت غرامت به سرمایه‌گذاران خارجی در صورت سلب مالکیت و ملی شدن مورد اشاره قرار گیرد. از سوی دیگر در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و به‌ویژه بهبود وضعیت شاخص لازم‌الاجرا شدن قراردادها، ضرورت دارد بستر طرح و رسیدگی به دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی، علاوه بر مفاد ماده (19) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مبنی بر نحوه حل و فصل اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذار خارجی؛ در مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی پیش‌بینی و در متن قانون لحاظ شود.


چند نکته دیگر برای جذب سرمایه

گزارش کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در حالی منتشر شده که اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارشی با اشاره به چالش جذب سرمایه‌گذار خارجی، اقدام به ارائه 6 پیشنهاد برای حل این چالش کرده است. براساس گزارش منتشر شده از سوی این اتاق تدوین یک قانون واحد، جامع برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه، روان ‌سازی و تسهیل ورود و خروج سرمایه‌گذاران و سرمایه‌ها و اطمینان ‌بخشی به سرمایه‌گذاران خارجی در این خصوص، تدوین چارچوب مناسب در پیوست‌های قانون با هدف شفافیت در فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی به‌نحوی‌که کلیه فرآیندها را از ابتدا تا انتها به تصویر کشد، تعیین یك نهاد متولی که در گام نخست کليه شرکت‌ها را مكلف به ارائه اطلاعات مورد نياز براساس گزارشگری مالی مطابق با معيارهای روز دنيا و اطلاع رسانی در درگاه الكترونيكی آنها کند، ایجاد اعتماد در بازار مبنی بر عدم دخالت‌ دولت در تعیین روندهای قيمتی، صدور مجوز برای شرکت‌‌های مشاور، ناظر، بازرس، بازاریاب و ارزیاب خارجی و داخلی که در حوزه خدمات سرمایه‌گذاران خارجی فعاليت دارند را می‌توان 6 پیشنهاد ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران برای رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی نامید.

از سوی دیگر اتاق بازرگانی تهران اقدام به معرفی سه قالب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کرد. براساس این گزارش به طور کلی سرمایه‌گذاری خارجی در سه قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (که در اینجا از آن با عنوان FDI یاد می‌شود) سرمایه‌گذاری خارجی در پورتفوی (که در اینجا از آن با عنوان FPI یاد می‌‌شود) و ترتیبات قراردادی صورت می‌گیرد که بسته به مزیت‌‌های هریک، استفاده از دو نوع اول در جریان تحرک سرمایه‌های بین‌المللی رایج‌ تر است. براساس گزارش سالانه آنکتاد، در سال 2014 ایران در میان 5 کشوری قرار دارد که دارای بیشترین تغییرات در جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (این جریان سرمایه‌گذاری شامل جریان سرمایه‌گذاری در بورس نیز است) در منطقه جنوب آسیا بوده است، به طوری که خالص ورودی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای ایران در سال 2014 با 31 درصد کاهش و خروجی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این سال با 315 درصد رشد مواجه شده است. تشدید تحریم‌های بین‌المللی با اثرگذاری بر بخش نفت و گاز و بخش تولیدی (به ویژه فولاد، اتومبیل ‌سازی و دارویی) و ممنوعیت فروش نفت به اتحادیه اروپا و محدودیت در فروش آسیا از دلایل اصلی این خروج سرمایه در سال 2014 عنوان شده است.

همچنین بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌‌دهد که ارتقای حمایت از سرمایه‌گذار خارجی، هماهنگی با بازارهای سرمایه بین‌المللی، تدوین برنامه راهبردی بازار سرمایه، ایجاد ساختار مناسب نهادی و قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، شفافیت، تسهیل در قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، متنوع‌ سازی ابزارها، رعایت استاندارد سازی گزارشگری‌های بین‌المللی مالی و بهبود قواعد حاکمیت شرکتی از عوامل مهم موفقیت بازارهای سرمایه کشورهای مذکور است. به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان‌ دهنده وضعیت نامناسب ایران در مقایسه با کشورهای منتخب و حتی منطقه است.

اقتصاد ایران به‌عنوان یک اقتصاد در حال توسعه، تلاش‌های خود را برای بهره‌‌گیری از این موضوع به کار گرفته، اما به دلایل متعدد و فضای نامناسب موجود که عمدتا نشات گرفته از جریانات بین‌المللی سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران بوده نتوانسته در این راستا موفقیت قابل توجهی کسب کند. این در حالی است که به‌دلیل عدم استقبال سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، سیاست‌‌گذاران اقتصادی و نهادی نتوانسته‌‌اند یا لزومی ندیده‌‌اند شرایط و زیرساخت‌های لازم را برای این کار از طریق وضع قوانین و مقررات تسهیل‌ کننده، ایجاد کنند. در حال حاضر که وضعیت و جایگاه ایران در صحنه بین‌المللی تغییر قابل ملاحظه‌ای یافته است، فضای جدید برای سیاست‌‌گذاران در سطح بین‌المللی ایجاد شده و ایران می‌‌تواند با اقدام دقیق و البته سریع از این فرصت مناسب و استثنایی به نفع خود استفاده کند.

 
 

اقتصاد مقاومتی اجرا و عمل در مناطق آزاد

تاریخ: 26th نوامبر 2016

عبدالرسول خلیلی. استاد دانشگاه

 

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور برای انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج براساس بند ١١ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پیشران و پیشگام اجرای فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است. رئیس‌جمهور در روزهای آغازین سال جدید در نشست شورای‌عالی و مدیران عامل مناطق آزاد، گفت مناطق‌ آزاد باید پیشران و پیشگام در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشند. روحانی پیشبرد و اجرای عملی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد را به معنای جذب سرمایه، فناوری و تولید و صادرات بیشتر دانست. تحقق این سیاست‌ها در واقع زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق رونق اقتصادی کشور فراهم می‌کند. دراین‌ باره  البته تقویت بیش‌ازپیش زیرساخت‌ها در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری ضروری است که در این نشست رئیس‌جمهوری بر آن تأکید کرد. مسئله‌ای که تسریع آن به واقع به شتاب رونق اقتصادی مناطق آزاد کمک می‌کند و این مستلزم تهیه جدول داده ستانده براساس مأموریت‌های مناطق آزاد است تا بتوان خواسته‌های ملی را از مناطق آزاد تعیین کرد. مناطق آزاد به‌ویژه با توجه به نقش بین‌المللی آنها به‌عنوان محل اصلی پیوند ایران به خارج برای آینده‌ای فوق‌العاده با مبدأ کریدورهای بین‌المللی از جمله کریدور بسیار مهم شمال – جنوب، بااهمیت است. رئیس‌جمهوری همچنین سال ٩٥ را سال بسیار ویژه‌ای برای مناطق آزاد در جهت بهره‌برداری کامل از پسابرجام خواند و مبنای کار و تابلوی راهنمای کشور را در این حوزه، بند ١١ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد، مؤلفه‌هایی که مأموریت مناطق آزاد را در اجرای چهار محور جذب فناوری و سرمایه خارجی، گسترش تولید و توسعه صادرات نشان می‌دهد. آنچه مسلم است مناطق آزاد درحال‌حاضر به یک روح تازه نیاز دارند؛ روحی که فضای ساختار اداری آن را با هدف ارائه خدمات برتر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی متحول کند. با تأکیدی که رئیس‌جمهور بر مناطق آزاد به‌عنوان پیشران و پیشگام در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته، این نگاه مستلزم عزم ملی در حمایت از فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جانب تمام دست‌اندرکاران اقتصادی دولت در سرزمین اصلی در سه قوه اجرائی، تقنینی و قضائی دارد. مجلس دهم باید یکی از فعالیت‌های آغازین خود را بازنگری در مواد موازی با فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دهد، مواد قانونی‌ای که مزیت‌های اقتصادی مناطق آزاد را برای سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات از بین برده است. مناطق آزاد برای اجرا و عمل به مأموریت‌های محوله خود باید از فضای سازمان عمران منطقه‌ای بودن خارج شوند و ماهیت اصلی متناسب با استانداردهای جهانی به خود بگیرند. این استاندارد‌ها همانا بستر‌سازی توسعه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای حضور در بازار جهانی است. امروزه با توجه به نقدینگی‌های مازاد و سرمایه‌های سرگردان فراوانی که در جهان وجود دارد، ‌عملا بازارهای نوظهوری همانند ایران از جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است. بدین منظور باید تحرک کافی در بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ایجاد کرد تا بتوان به مقوله توسعه در مناطق آزاد از منظر بین‌المللی نگریست. دولت نیز در سند‌های همکاری خود با دیگر کشورها باید به مسئله جذب سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق آزاد ایران با هدف تأمین منابع مالی توجه اکید داشته باشد. لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد بر اهمیت فعالیت و هماهنگی بخش‌های دیپلماسی، بازرگانی و دیگر بخش‌های مربوطه در این زمینه تأکید می‌کند. به همین دلیل لازم است وزارت امور خارجه، با توجه به امکاناتی که در خارج از کشور دارد، در مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی سایر کشورها، با مناطق آزاد کشور و حوزه فعالیتی آن پیوند بخورد و مجموعه امکانات اقتصادی و دفاتر نمایندگی‌های کشور در خارج از کشور را به این منظور به ‌کار گیرد.

آمادگی در قوانین بانکی

تاریخ: 8th اکتبر 2016

امیر ایزدپناه
پژوهشگر اقتصادی

براساس گزارش بیزینس مانیتور، ایران از نظر ریسک تجارت و سرمایه‏گذاری از 100 امتیاز در نظر گرفته شده، نمره 1/28 را دریافت کرده و این باعث شده ایران در میان 18 کشور منطقه، جایگاهی بهتر از پانزدهم را نتواند به خود اختصاص دهد. عدم شفافیت در صورت‌های مالی، بی‏ثباتی در قوانین و مقررات بانکی و عدم استفاده از استانداردها و قوانین روز دنیا، ضعف‌های شدید سیستم نظارت بانکی و همچنین عدم مهارت کافی در نیروی انسانی به کار گرفته شده از جمله موانع حضور سرمایه‏گذار خارجی در ایران می‌توان به شمار آورد.

 

در حال حاضر بانکداری داخلی ما با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و حضور رقبای خارجی نه تنها به افزایش کیفیت نظام بانکداری کشور منجر نمی‌شود، بلکه به دلایل ضعف‌های نظارتی و نبود هماهنگی و تطابق با سازمان‌ها و استانداردهای بین‌المللی مربوطه، همچون چارچوب حاکمیت شرکتی، قوانین و مقررات کمیته Basel و همچنین استاندارهای مالی IFRS و حتی مقررات مبارزه با پولشویی FATF و بسیاری دیگر از این دسته قوانین و استانداردها در جهان که همگی با عنوان شاخص‌های سلامت بانکی یا عملکرد خوب بانک‌ها مطرح هستند، در سیستم بانکداری ایران به وضوح نبود و ضعف آنها احساس می‌شود و می‌توان گفت که چنین شاخص‌هایی یا کمرنگ هستند یا بعضا به‌طور کلی جایگاهی در سازمان‌ها ندارند و این به‌طور حتم باعث ترس و عقبگرد سرمایه‌گذار خارجی خواهد شد. در اینجا به‌طور گذرا به چند مورد از مهم‌ترین عواملی که به این عدم توانایی در جذب مشتریان خارجی دامن می‌زند، می‌پردازیم. در بحث چارچوب‌های «حاکمیت شرکتی» که خود از جهات مختلف یک مبحث طولانی را می‌طلبد، به اختصار می‌توان گفت که یکی از عوامل «بسیار مهم و تاثیرگذار» برای جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی در کشور است. برای سرمایه‌گذارانی که با سیستم کشور آشنایی ندارند بحث حفاظت، نگهداری و سوددهی برای دارایی‌ها و آورده سهامداران نقش مهمی را به عهده دارد و این نقش در قالب چارچوب‌های حاکمیت شرکتی نمایان می‌شود که در صورت کمرنگ بودن این ساختار نمی‌توان انتظار جلب نظر از طرف سرمایه‌گذار خارجی را نیز داشت.

از دیگر مسائل مهم به‌منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد بستری مناسب برای بالا بردن «میزان شفافیت» در ارائه گزارش‌های بانک‌ها است، بدیهی است که سرمایه‌گذاران خارجی علاوه بر گزارش‌های آتی به گزارش‌های دوره‌های قبل نیز توجه خاصی دارند و جهت تحلیل صورت‌های مالی بانک مورد نظر از صورت‌های مالی حسابرسی شده چند دوره استفاده می‌کنند که این خود از جمله موارد بسیار مهم و مورد توجه آنها است، در نتیجه می‌توان گفت که علاوه بر نحوه افشا و استفاده از استاندارد‌های به روز و شفافیت اطلاعات، وجود «ثبات رویه» در نحوه ارائه گزارش نیز از جمله موارد پر اهمیت به شمار می‌رود، حتی تغییر ناگهانی در نحوه تهیه صورت‌های مالی و نحوه افشا در مرتبه‌ای مناسب و تنها در یک دوره نیز می‌تواند نکته‌ای منفی برای بانک‌ها تلقی شود و بانک‌ها برای کاهش این اثر مخرب هر چه سریع‌تر باید در نحوه عملیات خود تغییر ایجاد کنند که حداقل تا زمان ورود کامل سازمان‌ها و مشتریان خارجی بتوانند نشان‌دهنده حداقل تغییرات بنیادی و پایدار، در حداقل 4 دوره 6 ماهه در خود باشند. از عمده موارد پر اهمیت دیگر در سیستم بانکی ایرا ن که موجب عدم موفقیت در جدب سرمایه‌گذار خارجی است، وجود «مطالبات غیر جاری» است، که به‌عنوان معضلی در این سیستم خودنمایی می‌کند.

یکی از راهکار‌های کنترلی برای این موضوع، ایجاد یک رویه شناسایی و اندازه‌گیری با فرمولی یکسان از طرف مراجع ذی‌صلاح مانند بانک مرکزی و پژوهشکده پولی بانکی جهت شناسایی تسهیلات از جاری تا غیرجاری است که به نام «سررسید گذشته»، «معوق»و «مشکوک الوصول» از آنها یاد می‌شود. این مهم در وهله اول به عهده بانک مرکزی است. معضلی دیگر فقدان یک «تعریف جامع، واحد و کامل» از وام‌های نامشخص یا Non Performing Long است که به اختصار به آن NPL نیز گویند. وجود یک تعریف واحد و جامع از NPL باعث می‌شود یک نظام کنترلی همه‌گیر و واحد شکل گرفته و حتی در بلندمدت به کاهش این حجم وسیع از غیرجاری‌ها نیز بینجامد. از دستاورد‌های مهم این وحدت عمل، ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها است که در مساله جذب سرمایه نقش مهمی به عهده دارد و در ادامه به ایجاد یک نظام منسجم جهت «رتبه‌بندی اعتباری» بانک‌ها ختم می‌شود. رتبه‌بندی اعتباری نیز به نوبه خود در جلب نظر سرمایه‌گذار خارجی نقش پررنگی را ایفا می‌کند و وجود یک سیستم رتبه‌بندی نیز مستلزم یک نظام منسجم و واحد، تحت یک استاندارد کارآمد و به‌روز سیستم‌های نظارتی و عملیاتی است. نه‌تنها بانک‌ها به وجود یک نظام کامل و کارآمد نظارتی تحت استانداردهای روز دنیا برای بالا بردن دانش سازمانی خود نیازمندند، بلکه نبود فرآیندی مناسب برای «فرهنگ‌سازی» در این زمینه نیز بسیار احساس می‌شود.

وجود یک واحد ناظر دانش‌مدار و توانا که در کنار یک سلسله قوانین و مقررات پولی مالی در پیشبرد اهداف جذب سرمایه بسیار تاثیرگذار و حیاتی است و الزام چنین ساختار نظارتی کاملی در بالا بردن اطمینان از صحت و تداوم عملکرد صحیح و استاندارد نهاد‌های پولی مالی کشور نقش بسزایی دارد. وجود برنامه‌های راهبردی و ایجاد یک ساختار مناسب برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی در چارچوب حاکمیت شرکتی با ایجاد شفافیت در گزارش‌دهی و تهیه ابزارهای کنترلی لازم و همچنین استانداردسازی گزارشگری‌های بین‌المللی مالی از عوامل مهم جذب سرمایه‌گذار خارجی است. نبود ساختار حاکمیت شرکتی، نبود قوانین و استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های صریح، شفاف و یکسان و عدم اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل، نبود ابزاری برای پوشش ریسک و ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بین‌المللی (منطقه‌ای و جهانی) از عوامل تاثیرگذار در این امر به شمار می‌آید.


دبیرخانه دائمی KishINVEX : شرکت بهاران تدبیر کیش
وبسایت: baharantadbir.com
ایمیل: info@kishinvex.com
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک 17، طبقه دوم
تلفکس: 88179790
دفتر کیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203